مراقبون: إصدار هيئة الانتخابات لقرارات ترتيبية تعد على صلاحيات المشرّع

قال رئيس شبكة مراقبون نافع حجي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، إنّ الانتخابات هي قبل كلّ شيء، ''مناخات وقانون'' ، وإنّ تونس رغمّ أنّه مُقدمة على محطة انتخابية قريبا، إلاّ أنّها بعيدة كل البعد عن مناخ انتخابي سليم، وفق تقديره.

وبيّن حجي أنّ الممارسات الفضلى في علاقة بالانتخابات، تنصّ على ضرورة تحديد تواريخ ومواعيد تنظيم الانتخابات وعلى ضرورة وجود قانون انتخابي يتماشى مع أحكام الدستور البلاد سنة على أقلّ قبل تنظيمها، حتى يتسنى للجميع (صحافة، مترشحون، هيئة انتخابات) الاستعداد جيّدا لهذا الامتحان، في إطار قانوني منظم وسليم .

أما بخصوص ما يتم تداوله من توجه هيئة الانتخابات نحو إصدار قرار ترتيبي يقع فيه تنقيح القانون الانتخابي لسنة 2014 حتى يتماشى مع دستور 2022 في علاقة بالشروط ، يرى محدّثنا أنّ هذه الإجراءات ليست من صلاحيات الهيئة التي تتلخّص مهمتها بعد الإشراف على الانتخابات، في تفسير المقتضيات الواردة في القانون الانتخابي.

وقال: '' التنقيح أو إضافة شروط سعيا لملاءمة الشروط الجديدة مع القانون الانتخابي من طرف هيئة الانتخابات خطوة غير سليمة وتُعد تجاوز تام لصلاحيات المشرع (البرلمان)''.